نحو اقتصاد تنافسي: يهدف المشروع إلى بناء منظومة استثمار متطورة تُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال متكاملة.

الركائز الأساسية:

• تأسيس وزارة الاستثمار: تنظيم قطاع الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
• إعادة هيكلة المؤسسات المالية: تطوير هيئة سوق المال وهيئة الاستثمار لضمان كفاءة العمليات.
• إطلاق الأسواق المالية: إنشاء سوق حلب المالي وتحسين سوق دمشق للأوراق المالية.
• تعزيز الاستثمارات الرقمية: تأسيس بنك استثماري رقمي ومنصة وطنية للاستثمار.

التقنيات الحديثة في الاستثمار:

• إدخال تقنية البلوكتشين لتوثيق العمليات وزيادة الشفافية.
• إصدار صكوك ذكية لجذب رؤوس الأموال وتمويل المشاريع التنموية.
• رقمنة الخدمات المصرفية عبر البنوك الافتراضية.

التوجه العالمي:

• تحويل سوريا إلى مركز إقليمي للاقتصاد الإسلامي.
• عقد شراكات دولية مع صناديق استثمارية وبنوك عالمية.
• تنظيم مؤتمرات وورش عمل لتعزيز التعاون المالي الدولي.

تستهدف هذه المنظومة تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار السورية، من خلال تطوير التشريعات، تعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات التي تساهم في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.